أصدرت المحكمة الابتدائية في سليانة يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، أحكامًا جديدة بالسجن ضد العياشي زمال، المرشح الرئاسي السابق، في سلسلة قضايا تتعلق بتزوير تواقيع التزكيات واستعمال معطيات شخصية دون إذن أصحابها. ارتفعت العقوبات الموجهة له إلى أكثر من 20 عامًا من السجن، مع استمرار المحاكمات في قضايا أخرى بنفس التهم. رغم تقديم فريق الدفاع طلبات متكررة للإفراج عنه، إلا أن جميع هذه الطلبات قوبلت بالرفض. استمرار التضييق على المعارضين السياسيين واستغلال القضاء كأداة لإقصاء الخصوم
يُذكر أن زمّال يواجه 37 قضية منفصلة في مختلف الولايات التونسية، ما يعكس تصاعد استخدام التهم القانونية لإقصاء المعارضين السياسيين، وسبق أن تم تأجيل محاكمته في القيروان لأسباب صحية، إلا أن هذه المحاكمات تستمر، مما يجعله في وضع قانوني حرج.
وفي هذا السياق، ينبه مرصد الحرية لتونس إلى خطورة استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية، ويدين استمرار توظيف “مرسوم 54” كأداة لتقييد حرية التعبير واستهداف الشخصيات المعارضة والنشطاء، كما يؤكد أن هذا النهج يشكل تهديدًا مباشرًا على الحريات العامة وحرية التعبير في تونس.
صورة: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
