أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري، أحكامًا بالسجن ضد أربعة من صُنّاع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، بتهم تتعلق بـ”التجاهر بالفحش” و”مضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي”. وقد تراوحت الأحكام بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف، حيث حكم على صانعة محتوى بالسجن لمدة عام ونصف، وصانع محتوى آخر بثلاثة أعوام ونصف، فيما صدر حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وشهرين ضد صانعة محتوى مشهورة، وأربعة أعوام ونصف بحق صانع محتوى رابع.
تستند هذه التهم إلى الفصل 226 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر في حال التجاهر عمداً بالفحش، بالإضافة إلى غرامة مالية وانطلقت الابحاث ضد صناع المحتوى بعد أكثر من أسبوع من بدء النيابة العامة ملاحقة ومتابعة المحتوى “الهابط والخادش” للأخلاق على تطبيقي “تيك توك” و”إنستغرام”، بأمر من وزيرة العدل ليلى جفال.
أشار محامو الدفاع إلى أن القانون الجزائي يصنّف هذه التهم كجنح بسيطة، لا تستوجب عقوبات سجنية بل غرامات مالية. كما أكدوا أن هذه الإجراءات تُعدّ تضييقًا على حرية التعبير، خاصة في ظل غياب معايير واضحة تحدد ما يُعتبر “فاحشًا” أو “مسيئًا” في المحتوى الرقمي.
يُعرب مرصد “الحرية لتونس” عن قلقه البالغ إزاء هذه التطورات، ويعتبر أن استخدام القوانين الجزائية لمعاقبة صُنّاع المحتوى يشكّل تهديدًا لحرية التعبير والإبداع الرقمي. ويدعو المرصد السلطات التونسية إلى مراجعة هذه الأحكام وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، بما في ذلك حرية التعبير والنشر.
